وسام يوسف
ashuriduo@yahoo.com
عندما لم يعد أمام الصين من تحاول التفوق علية , استسلمت للأمر الواقع وبدأت تحاول التفوق والتقدم على نفسها , وما كانت محاولة بناء عمارة سكنية مكونة من ثلاثين طابقا وخلال فترة قياسية لم تتجاوز الخمسة عشر يوما , ما كانت سوى محاولة لإثبات أنها دولة متفوقة دائما وفي كل وقت ومجال ... فان لم يكن على الآخرين تفوقها فعلى نفسها يكون ...هذا هو الفرق بيننا وإياهم ..هم يتقدمون في كل شيء ونحن نتقدم في أعمارنا فقط ...
ومن قال أننا لا نحب التفوق والتميز ولكن ليس على ألطريقه الصينية بكل تأكيد ,ألا يعد الانجاز الذي قامت به وزارة البلديات والأشغال عبر وضعها لوحة إعلانية ضخمة في مدخل قضاء "الحمدانية" جنوب شرق مدينة الموصل . تزف من خلالها الوزارة البشرى لأهالي القضاء بان الوزارة ستقيم مشروع مجاري الحمدانية , وتطمئنهم إلى أن السيد الوزير "عادل مهودر" هو من سيقوم بالإشراف الميداني المباشر على المشروع , أليس انجازا يستحق الاشاده به خاصة وان هذه الأيام سوف نحتفل بحلول الذكرى السنوية الأولى لوضع لافتة معالي السيد الوزير , والمشروع لم يبدأ حتى ألان .
مع أن مدة تنفيذ المشروع هي " أربعة وعشرون " شهرا , لازالت الوزارة إلى حد ألان لم تستلم التصاميم الخاصة بالمشروع من شركة "دار العمران" للمقاولات العامة , وهي الشركة المعنية بالتنفيذ ,رغم مرور" اثنا عشر" شهرا على الفترة المتفق عليها في العقد بين الوزارة والشركة , وحسب الوزارة فان السيد الوزير بصدد إنذار الشركة إنذار نهائي .
والأصل في الإشكال القائم بين الوزارة والشركة هو أن الوزارة في البداية طلبت من الشركة ثلاث تصاميم مقدمة من شركات أجنبية لكي يتم اختيار احدها لتنفيذه من قبل شركة "دار العمران " وفعلا قدمت الشركة ثلاثة تصاميم للوزارة وتم اختيار تصميم شركة ألمانية لغرض تنفيذه في الحمدانية , ولكن بعد الموافقة على التصميم من قبل الوزارة أجرى مهندسوها بعض التعديلات على التصميم الألماني , وهذا ما يتطلب الرجوع مرة ثانية إلى الشركة الأصلية لغرض تغير التصميم والمصادقة على التعديلات , وبعد احد عشر شهرا لازالت التصاميم غير مكتملة وقضيتها معلقة بين وزارة البلديات والشركة المنفذة والشركة الألمانية صاحبة التصاميم الأصلية , وكل الخوف أن يتم حل النزاع بنقل المشروع إلى مكان أخر يكون موقعة مناسب للتصميم الألماني .
ولو حدث وتم نقل المشروع إلى مكان أخر حينها يكفي قضاء الحمدانية فخرا أن " لافتة السيد وزير البلديات " قد زينت واجهته , رغم الخسارة التي تعرض لها القضاء بسبب هذا المشروع حيث أن التخصيصات المالية التي رصدت إلى بلدية الحمدانية لغرض إنشاء شوارع في" حي راسن" تحديدا تم نقلها إلى مدينة كرمليس المجاورة لمركز القضاء, لان مركز القضاء مشمول بالمجاري كما مذكور في لافتة السيد الوزير , مع العلم أن "حي راسن" غير مشمول بهذه المرحلة من مشروع المجاري "المعلق " .
على كل حال أنا قمت بزيارة لافتة السيد الوزير وقمت بالتصوير جنبها ولم تكن مفاجئة عندما اكتشفت أن الحديد الذي صنعت منه لافتة السيد الوزير هو حديد صيني وان لون اسم الوزير كتب بالأحمر وهو لون علم الصين الشعبية , وهذا ما جعلني اشعر بالارتياح بان هناك من يقوم بدراسة كل صغيرة وكبيرة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع تقوم به الوزارات العراقية وليس هناك ما يترك للصدفة حتى لا فتات السادة الوزراء ....