اتحاشى، في كثير من المرات ان اثير موضوع إداء وزارة الرياضة والشباب، لسبب واحد، هو معرفتي لعدد من مسؤولي الوزارة ممن لا أشك في نزاهتهم وحماستهم لتقديم خدمات لهذه الشريحة التي تعد من اخطر شرائح المجتمع واكثرها حساسية وعلاقة بمستقبل اي مجتمع. ومنذ حين تجمعت لدي الكثير من المعطيات عن اهمال وفساد في شبكات الخدمة التي تقدمها الوزارة الامر الذي لاينال من سمعة اولئك الموظفين النزهاء والمتحمسين، ولايمكن السكوت عليه او العبور من فوقه، وقد فتح لي النائب المهندس شروان الوائلي الباب للحديث عن ذلك بعد ان كشف بان هناك ابطالا عراقيين على المستوى الدولي لايزالون خارج اهتمام وزارة الرياضة والشباب وهم يضطرون الى بيع الخضرة على الارصفة بدل ان يكونوا في اروقة الوزارة وملاعبها، وتأكيده على ان الوزارة لم تلبي طموح شريحة الشباب في دعم الرياضة وانها اخفقت في ادارة بناها التحتية، وان اندية رياضية عديدة وقطاع واسع من الشباب ناشدوه للتدخل لدى وزارة الرياضة للتخفيف من معاناتهم، وقال ان هنالك رياضيين عراقيين حققوا نتائج عالمية مبهرة لم يجر تكريمهم من الوزارة. وإذا ما تشككنا في صدقية التقارير المبكرة التي اطلقتها هيئات الرقابة والنزاهة ومنافذ اعلامية حول وجود فساد في مشاريع كبيرة للوزارة فاننا لايمكن ان نتشكك في معلومات موثقة عن حقيقة ما يعانيه الرياضيون وشباب الرياضة من اهمال منهجي لمتطلباتهم واحتياجاتهم، حيث بلغ الامر باطلاق دعوات ونداءات للرياضيين وشباب الرياضة بوجوب التظاهر احتجاجا على موقف الوزارة، وشللها، على الرغم من الاموال الطائلة التي تحصل عليها من ميزانية الدولة. احسب ان وزارة الرياضة والشباب من بين اكثر الوزارات العراقية التي تصدر بيانات نفي لما ينشر عن فساد في اروقتها، ما يطرح السؤال الوجيه.. هل كل اعمدة الدخان هذه من غير نار ما؟. النائب الوائلي على حق في اثارة قضية اهمال الابطال الرياضيين من قبل وزارة الرياضة والشباب، ثم، لا مكان للاعتراض هنا والقول انه لا علاقة بين الفساد والاهمال.. فكلاهما ابناء شرعيون للازمة الشاملة التي تضرب البلاد. *** "لا تقل القليل بكلمات كثيرة، بل الكثير بكلمات قليلة". فيثاغورس
العراقي الاول
في اليوم الذي لا تواجه فيه المشاكل , تاكد انك في الطريق الغير الصحيح
ابطال رياضة يبيعون الخضار على الارصفة
عبدالمنعم الاعسم
" لافتات صينية لوزارات عراقية "
وسام يوسف
ashuriduo@yahoo.com
عندما لم يعد أمام الصين من تحاول التفوق علية , استسلمت للأمر الواقع وبدأت تحاول التفوق والتقدم على نفسها , وما كانت محاولة بناء عمارة سكنية مكونة من ثلاثين طابقا وخلال فترة قياسية لم تتجاوز الخمسة عشر يوما , ما كانت سوى محاولة لإثبات أنها دولة متفوقة دائما وفي كل وقت ومجال ... فان لم يكن على الآخرين تفوقها فعلى نفسها يكون ...هذا هو الفرق بيننا وإياهم ..هم يتقدمون في كل شيء ونحن نتقدم في أعمارنا فقط ...
ومن قال أننا لا نحب التفوق والتميز ولكن ليس على ألطريقه الصينية بكل تأكيد ,ألا يعد الانجاز الذي قامت به وزارة البلديات والأشغال عبر وضعها لوحة إعلانية ضخمة في مدخل قضاء "الحمدانية" جنوب شرق مدينة الموصل . تزف من خلالها الوزارة البشرى لأهالي القضاء بان الوزارة ستقيم مشروع مجاري الحمدانية , وتطمئنهم إلى أن السيد الوزير "عادل مهودر" هو من سيقوم بالإشراف الميداني المباشر على المشروع , أليس انجازا يستحق الاشاده به خاصة وان هذه الأيام سوف نحتفل بحلول الذكرى السنوية الأولى لوضع لافتة معالي السيد الوزير , والمشروع لم يبدأ حتى ألان .
مع أن مدة تنفيذ المشروع هي " أربعة وعشرون " شهرا , لازالت الوزارة إلى حد ألان لم تستلم التصاميم الخاصة بالمشروع من شركة "دار العمران" للمقاولات العامة , وهي الشركة المعنية بالتنفيذ ,رغم مرور" اثنا عشر" شهرا على الفترة المتفق عليها في العقد بين الوزارة والشركة , وحسب الوزارة فان السيد الوزير بصدد إنذار الشركة إنذار نهائي .
والأصل في الإشكال القائم بين الوزارة والشركة هو أن الوزارة في البداية طلبت من الشركة ثلاث تصاميم مقدمة من شركات أجنبية لكي يتم اختيار احدها لتنفيذه من قبل شركة "دار العمران " وفعلا قدمت الشركة ثلاثة تصاميم للوزارة وتم اختيار تصميم شركة ألمانية لغرض تنفيذه في الحمدانية , ولكن بعد الموافقة على التصميم من قبل الوزارة أجرى مهندسوها بعض التعديلات على التصميم الألماني , وهذا ما يتطلب الرجوع مرة ثانية إلى الشركة الأصلية لغرض تغير التصميم والمصادقة على التعديلات , وبعد احد عشر شهرا لازالت التصاميم غير مكتملة وقضيتها معلقة بين وزارة البلديات والشركة المنفذة والشركة الألمانية صاحبة التصاميم الأصلية , وكل الخوف أن يتم حل النزاع بنقل المشروع إلى مكان أخر يكون موقعة مناسب للتصميم الألماني .
ولو حدث وتم نقل المشروع إلى مكان أخر حينها يكفي قضاء الحمدانية فخرا أن " لافتة السيد وزير البلديات " قد زينت واجهته , رغم الخسارة التي تعرض لها القضاء بسبب هذا المشروع حيث أن التخصيصات المالية التي رصدت إلى بلدية الحمدانية لغرض إنشاء شوارع في" حي راسن" تحديدا تم نقلها إلى مدينة كرمليس المجاورة لمركز القضاء, لان مركز القضاء مشمول بالمجاري كما مذكور في لافتة السيد الوزير , مع العلم أن "حي راسن" غير مشمول بهذه المرحلة من مشروع المجاري "المعلق " .
على كل حال أنا قمت بزيارة لافتة السيد الوزير وقمت بالتصوير جنبها ولم تكن مفاجئة عندما اكتشفت أن الحديد الذي صنعت منه لافتة السيد الوزير هو حديد صيني وان لون اسم الوزير كتب بالأحمر وهو لون علم الصين الشعبية , وهذا ما جعلني اشعر بالارتياح بان هناك من يقوم بدراسة كل صغيرة وكبيرة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع تقوم به الوزارات العراقية وليس هناك ما يترك للصدفة حتى لا فتات السادة الوزراء ....
ashuriduo@yahoo.com
عندما لم يعد أمام الصين من تحاول التفوق علية , استسلمت للأمر الواقع وبدأت تحاول التفوق والتقدم على نفسها , وما كانت محاولة بناء عمارة سكنية مكونة من ثلاثين طابقا وخلال فترة قياسية لم تتجاوز الخمسة عشر يوما , ما كانت سوى محاولة لإثبات أنها دولة متفوقة دائما وفي كل وقت ومجال ... فان لم يكن على الآخرين تفوقها فعلى نفسها يكون ...هذا هو الفرق بيننا وإياهم ..هم يتقدمون في كل شيء ونحن نتقدم في أعمارنا فقط ...
ومن قال أننا لا نحب التفوق والتميز ولكن ليس على ألطريقه الصينية بكل تأكيد ,ألا يعد الانجاز الذي قامت به وزارة البلديات والأشغال عبر وضعها لوحة إعلانية ضخمة في مدخل قضاء "الحمدانية" جنوب شرق مدينة الموصل . تزف من خلالها الوزارة البشرى لأهالي القضاء بان الوزارة ستقيم مشروع مجاري الحمدانية , وتطمئنهم إلى أن السيد الوزير "عادل مهودر" هو من سيقوم بالإشراف الميداني المباشر على المشروع , أليس انجازا يستحق الاشاده به خاصة وان هذه الأيام سوف نحتفل بحلول الذكرى السنوية الأولى لوضع لافتة معالي السيد الوزير , والمشروع لم يبدأ حتى ألان .
مع أن مدة تنفيذ المشروع هي " أربعة وعشرون " شهرا , لازالت الوزارة إلى حد ألان لم تستلم التصاميم الخاصة بالمشروع من شركة "دار العمران" للمقاولات العامة , وهي الشركة المعنية بالتنفيذ ,رغم مرور" اثنا عشر" شهرا على الفترة المتفق عليها في العقد بين الوزارة والشركة , وحسب الوزارة فان السيد الوزير بصدد إنذار الشركة إنذار نهائي .
والأصل في الإشكال القائم بين الوزارة والشركة هو أن الوزارة في البداية طلبت من الشركة ثلاث تصاميم مقدمة من شركات أجنبية لكي يتم اختيار احدها لتنفيذه من قبل شركة "دار العمران " وفعلا قدمت الشركة ثلاثة تصاميم للوزارة وتم اختيار تصميم شركة ألمانية لغرض تنفيذه في الحمدانية , ولكن بعد الموافقة على التصميم من قبل الوزارة أجرى مهندسوها بعض التعديلات على التصميم الألماني , وهذا ما يتطلب الرجوع مرة ثانية إلى الشركة الأصلية لغرض تغير التصميم والمصادقة على التعديلات , وبعد احد عشر شهرا لازالت التصاميم غير مكتملة وقضيتها معلقة بين وزارة البلديات والشركة المنفذة والشركة الألمانية صاحبة التصاميم الأصلية , وكل الخوف أن يتم حل النزاع بنقل المشروع إلى مكان أخر يكون موقعة مناسب للتصميم الألماني .
ولو حدث وتم نقل المشروع إلى مكان أخر حينها يكفي قضاء الحمدانية فخرا أن " لافتة السيد وزير البلديات " قد زينت واجهته , رغم الخسارة التي تعرض لها القضاء بسبب هذا المشروع حيث أن التخصيصات المالية التي رصدت إلى بلدية الحمدانية لغرض إنشاء شوارع في" حي راسن" تحديدا تم نقلها إلى مدينة كرمليس المجاورة لمركز القضاء, لان مركز القضاء مشمول بالمجاري كما مذكور في لافتة السيد الوزير , مع العلم أن "حي راسن" غير مشمول بهذه المرحلة من مشروع المجاري "المعلق " .
على كل حال أنا قمت بزيارة لافتة السيد الوزير وقمت بالتصوير جنبها ولم تكن مفاجئة عندما اكتشفت أن الحديد الذي صنعت منه لافتة السيد الوزير هو حديد صيني وان لون اسم الوزير كتب بالأحمر وهو لون علم الصين الشعبية , وهذا ما جعلني اشعر بالارتياح بان هناك من يقوم بدراسة كل صغيرة وكبيرة قبل البدء بتنفيذ أي مشروع تقوم به الوزارات العراقية وليس هناك ما يترك للصدفة حتى لا فتات السادة الوزراء ....
العراقي ولعبة الحظ
منذ فترة قامت جميع الوزارات العراقية بأحوال قرعة لأجل الاختيار بين المتقدمين لشغل الوضائف الجديده في دوائر الدولة وأتت هذه الخطوة لأجل القصار على المحسوبية في هذا الجانب نضرا للطلب الكبير على التوضيف في دوائر الدوله لكون هذا القطاع هو الاكثر استقرارا في معدل دخله الشهري
وهذه الخطوة قادت المئات من المتقدمين للتوضيف الى الاستعانه بالمشعوذين لغرض جلب الحظ اثناء القرعة
والسئال هو للحكومة يعني الي ماعنده حظ شلون ينتحر مثلا
وهذه الخطوة قادت المئات من المتقدمين للتوضيف الى الاستعانه بالمشعوذين لغرض جلب الحظ اثناء القرعة
والسئال هو للحكومة يعني الي ماعنده حظ شلون ينتحر مثلا
معكم في شجب تهميشنا, لكن المنطق والواقع يحتم علينا مساندة الذين إنتخبهم الشعب
ثامر توسا
في بيان غير مدروس أصدرته رئاسة الكنيسه (الكلدانيه), شجبت فيه سياسة الحكومه العراقيه الحاليه المتبعه في تهميش الكنيسة الكلدانيه,ونحن كنا وما زلنا نشجب سياسة التهميش مدى سنوات على اعتبارها ظاهرة متفق عليها وعلى المظلوميه التي شملت كافة مسيحيي العراق وليس الكنيسه الكاثوليكيه حصرا , وذلك ما يمكننا مشاهدته من حجم دورممثلينا البرلمانيين الخمسه الذين يطيبكم وصفهم بممثلي المسيحيين , لكنهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك ولا يتوجب على أحد منا او منهم الإدعاء بانهم يمثلون المسيحيين , بل لقد إنتخبهم الناس على اساس تمثيلهم القومي في وطنهم العراق , هذا من جانب .
من جانب آخر, فإن رئيس قائمة الرافدين السيد يونادم وعضويه الأخرين ومعهم ممثلي قائمة المجلس الشعبي, يعترفون بعظمة لسانهم بأنهم مهمشون بشكل لا يحتاج الى توضيح او تعليق كما لا يستبعد ان يكون قصورهم في ترتيب جهدهم الخماسي داخل البرلمان سببا في هذا التهميش مع يقيننا بأن نهج الكتل السياسيه الدينية والقوميه الكبيره مبني ٌّعلى سلب حقوق الآخرين , لقد سبق و طالبنا أبان إعلان نتائج الانتخابات البرلمانيه بأن على تمثيلنا الخماسي ترتيب اوضاعهم والعمل سوية على المشتركات بالشكل الذي يجعل من حضورهم هيبة وثقلا في نظر ال 320 برلماني ,لكن حقيقة الأمر لمن يريد أن يتحاسب مع الوضع لا تسمح بالقول ان لممثلينا الخمس ذلك الحول او تلك القوه التي تمكنهم من تدارك سوء الحاله السائده العراق , ومن يدعي ذلك فهو يقرع في طبل مشقوق.
أما لسيادة البطريرك عمانويل دللي, له منا إحترامنا لدرجته الروحيه التي منحته إياها المؤسسه الكنسيه المذهبيه في الفاتيكان , حيث منطق العقل يقول بأن هنالك فرق شاسع بين طريقة رسامة أي كاهن سواء كان كاثوليكيا كلدانيا أو نسطوريا اشوريا او اورثودوكس سريانيا وطريقة إنتقاله الى درجة مطران وبطريرك وكاردينال , وبين تنصيب البرلمانيين الخمسة الذين يصفهم البعض بممثلي المسيحيين وهم في حقيقة امرهم غير ذلك.
المنطق يا سيدنا البطريرك يقول بمايؤكده الواقع :ان الذين شاركوا في إنتخابات البرلمان العراقي أعطوا أصواتهم حسب قناعتهم ومحض رغبتهم في انتخاب ممثليهم ومن ينوب عنهم في البرلمان بعيدا عن تأثير الكنيسه كما يفترض, كما لم يتم تعيينهم بأمر خارجي أو حسب إرادة اي مرجعيه, حيث فاز من فاز وأخفق من أخفق, السؤال إذن هنا , هل أحدا من هؤلاء الناخبين او اي فرد من مجموع ابناء شعبنا (الكلدواشوريين السريان) المسيحي ساهم من قريب او بعيد في انتخابكم لهذا الكرسي الروحي لتمثيلنا والكلام بإسمنا على المنابر السياسيه؟ ألا يحق لنا إذن ومن حيث نفس المنطق و عين العقل القول أنكم في منصبكم لا تمثلوننا لا دينيا ولا مذهبيا ولا وطنيا ولا قوميا لاننا لم ننتخبكم لهذا المنصب,بالتالي فإن دعوتكم وبياناتكم السياسيه في غير محلها وخارجه عن سياقات العمل الديمقراطي .
ان الحديث عن حقيقة صدى بيانات و خطابات رجالات كنائسنا ذي ألم وشجون , فمنذ سقوط النظام ولحد اللحظه لم يحظى شعبنا باي موقف ديني او انساني او ببيان من اي قيادة كنسيه يستحق التمجيد والتعويل عليه سواء في لم شمل ابناء شعبنا او في تعضيد عمل سياسيينا وممثلينا أللهم إلا ما ندر وغير مرحب به كنسيا, في حين منح الأوسمه والميداليات والتبريكات والصلوات للذين أغدقوا الاموال وملأوا جيوب بطاركتنا ومطاريننا وكهنتنا كان بالامس القريب على قدم وساق, أم نسينا ذلك؟؟؟؟؟؟أم نذكر بها ففي الذكرى حسنه؟
من هنا نقول للنيافات والسيادات والجلالات من رموز كنائسنا أبقوا في الكنائس وأحفظوا حرمتها وقدسيتها, لأن بياناتكم التي لا تتعدى عتبات المطالبة بما يخدم مذهب الكنيسه و يملأ جيوبكم والدعوات الى تخوين كل من يلملم صفوف شعبه تحت أي مسمى كان , فهي بيانات لا تسرسيدنا المسيح بل تحزنه ,لانها لا تجمعنا بل تفرقنا, ولا تسمن ابداننا بل تنهكها , ولا تخدم صديق بل تسعد العدو, والملفت في هذه البيانات الكنسيه(كافة مذاهبها ومسمياتها) هو غياب عنصر الحزم والثبات في مواقفها وخطاباتها حيث أصبحت أشبه بعرائض المطالبه بالتعيين او الترفيع من السهل حسمها عند العرضحالجي نفسه دون الحاجة لإيصالها الى المسؤولين, لانهم عرفونا عن كثب, عرفوا من خلال واقعنا الداخلي المتردي من نحن ومن هم قادتنا الروحيين ومن يمثلنا في البرلمان .
الوطن والشعب من وراء القصد
في بيان غير مدروس أصدرته رئاسة الكنيسه (الكلدانيه), شجبت فيه سياسة الحكومه العراقيه الحاليه المتبعه في تهميش الكنيسة الكلدانيه,ونحن كنا وما زلنا نشجب سياسة التهميش مدى سنوات على اعتبارها ظاهرة متفق عليها وعلى المظلوميه التي شملت كافة مسيحيي العراق وليس الكنيسه الكاثوليكيه حصرا , وذلك ما يمكننا مشاهدته من حجم دورممثلينا البرلمانيين الخمسه الذين يطيبكم وصفهم بممثلي المسيحيين , لكنهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك ولا يتوجب على أحد منا او منهم الإدعاء بانهم يمثلون المسيحيين , بل لقد إنتخبهم الناس على اساس تمثيلهم القومي في وطنهم العراق , هذا من جانب .
من جانب آخر, فإن رئيس قائمة الرافدين السيد يونادم وعضويه الأخرين ومعهم ممثلي قائمة المجلس الشعبي, يعترفون بعظمة لسانهم بأنهم مهمشون بشكل لا يحتاج الى توضيح او تعليق كما لا يستبعد ان يكون قصورهم في ترتيب جهدهم الخماسي داخل البرلمان سببا في هذا التهميش مع يقيننا بأن نهج الكتل السياسيه الدينية والقوميه الكبيره مبني ٌّعلى سلب حقوق الآخرين , لقد سبق و طالبنا أبان إعلان نتائج الانتخابات البرلمانيه بأن على تمثيلنا الخماسي ترتيب اوضاعهم والعمل سوية على المشتركات بالشكل الذي يجعل من حضورهم هيبة وثقلا في نظر ال 320 برلماني ,لكن حقيقة الأمر لمن يريد أن يتحاسب مع الوضع لا تسمح بالقول ان لممثلينا الخمس ذلك الحول او تلك القوه التي تمكنهم من تدارك سوء الحاله السائده العراق , ومن يدعي ذلك فهو يقرع في طبل مشقوق.
أما لسيادة البطريرك عمانويل دللي, له منا إحترامنا لدرجته الروحيه التي منحته إياها المؤسسه الكنسيه المذهبيه في الفاتيكان , حيث منطق العقل يقول بأن هنالك فرق شاسع بين طريقة رسامة أي كاهن سواء كان كاثوليكيا كلدانيا أو نسطوريا اشوريا او اورثودوكس سريانيا وطريقة إنتقاله الى درجة مطران وبطريرك وكاردينال , وبين تنصيب البرلمانيين الخمسة الذين يصفهم البعض بممثلي المسيحيين وهم في حقيقة امرهم غير ذلك.
المنطق يا سيدنا البطريرك يقول بمايؤكده الواقع :ان الذين شاركوا في إنتخابات البرلمان العراقي أعطوا أصواتهم حسب قناعتهم ومحض رغبتهم في انتخاب ممثليهم ومن ينوب عنهم في البرلمان بعيدا عن تأثير الكنيسه كما يفترض, كما لم يتم تعيينهم بأمر خارجي أو حسب إرادة اي مرجعيه, حيث فاز من فاز وأخفق من أخفق, السؤال إذن هنا , هل أحدا من هؤلاء الناخبين او اي فرد من مجموع ابناء شعبنا (الكلدواشوريين السريان) المسيحي ساهم من قريب او بعيد في انتخابكم لهذا الكرسي الروحي لتمثيلنا والكلام بإسمنا على المنابر السياسيه؟ ألا يحق لنا إذن ومن حيث نفس المنطق و عين العقل القول أنكم في منصبكم لا تمثلوننا لا دينيا ولا مذهبيا ولا وطنيا ولا قوميا لاننا لم ننتخبكم لهذا المنصب,بالتالي فإن دعوتكم وبياناتكم السياسيه في غير محلها وخارجه عن سياقات العمل الديمقراطي .
ان الحديث عن حقيقة صدى بيانات و خطابات رجالات كنائسنا ذي ألم وشجون , فمنذ سقوط النظام ولحد اللحظه لم يحظى شعبنا باي موقف ديني او انساني او ببيان من اي قيادة كنسيه يستحق التمجيد والتعويل عليه سواء في لم شمل ابناء شعبنا او في تعضيد عمل سياسيينا وممثلينا أللهم إلا ما ندر وغير مرحب به كنسيا, في حين منح الأوسمه والميداليات والتبريكات والصلوات للذين أغدقوا الاموال وملأوا جيوب بطاركتنا ومطاريننا وكهنتنا كان بالامس القريب على قدم وساق, أم نسينا ذلك؟؟؟؟؟؟أم نذكر بها ففي الذكرى حسنه؟
من هنا نقول للنيافات والسيادات والجلالات من رموز كنائسنا أبقوا في الكنائس وأحفظوا حرمتها وقدسيتها, لأن بياناتكم التي لا تتعدى عتبات المطالبة بما يخدم مذهب الكنيسه و يملأ جيوبكم والدعوات الى تخوين كل من يلملم صفوف شعبه تحت أي مسمى كان , فهي بيانات لا تسرسيدنا المسيح بل تحزنه ,لانها لا تجمعنا بل تفرقنا, ولا تسمن ابداننا بل تنهكها , ولا تخدم صديق بل تسعد العدو, والملفت في هذه البيانات الكنسيه(كافة مذاهبها ومسمياتها) هو غياب عنصر الحزم والثبات في مواقفها وخطاباتها حيث أصبحت أشبه بعرائض المطالبه بالتعيين او الترفيع من السهل حسمها عند العرضحالجي نفسه دون الحاجة لإيصالها الى المسؤولين, لانهم عرفونا عن كثب, عرفوا من خلال واقعنا الداخلي المتردي من نحن ومن هم قادتنا الروحيين ومن يمثلنا في البرلمان .
الوطن والشعب من وراء القصد
رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى يرفض التشكيك بانتمائه ويؤكد ان تعيينه ليس تهميشا للطائفة الكلدانية
اصدر رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى السيد رعد جليل كجةجي ايضاحا يبين فيه حيثيات توليه المنصب والسياقات القانونية المتبعة في ذلك ، مستشهدا بالاجراءات الحكومية والكتب الرسمية الصادرة من الجهات المخولة بذلك ، وكذلك رافضا التشكيك بانتمائه للكنيسة الكلدانية ، ومؤكدا ان تعيينه ليس تهميشا للطائفة الكلدانية كونه احد ابنائها ويشهد له بالدور الكبير في دعم ومساندة خورنة كنيسة الصعود الكلدانية في بغداد. وكذلك اكد السيد كجةجي بانه سيعمل جاهدا مع جميع ممثلي الديانات وكافة منتسبي الديوان لخدمة دور العبادة والقائمين عليها بدون تمييز او تفضيل احد على احد حسب ما جاء في الايضاح:
اوضح مدير الوقف المسيحي الجديد السيد رعد جليل كجه جي، المعين وكالة لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى حول الامور التي اثيرت بخصوص رئاسة الوقف المسيحي والديانات الاخرى.
وقال كجه جكي في رسالة توضيحية بعث بها الى موقع " زوعا اورغ " ان "رؤساء الطوائف المسيحية في العراق وبضمنهم غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بطريرك بابل على الكلدان ونيافة المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي للكلدان، وقعوا على ترشيح ثلاثة اشخاص لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئية المندائيين، بموجب الكتاب المرقم م.ع/ 2 – 11 في 9 كانون الثاني 2011، واضاف ان "على غبطة البطريرك ان يكون على مسافة واحدة من المرشحين الثلاثة من دون تفضيل احدهم على الاخر كما جاء في تعاليم السيد المسيح له المجد التي توصي بالعدالة والمساواة بين الجميع".
واوضح كجه جي انه "انتهى دور رؤساء الطوائف المسيحية الاجلاء بهذا الصدد حال توقيعهم على الكتاب اعلاه، ويترك استكمال الاجراءات الاخرى لاشغال المنصب المذكور وفق السياقات المتبعة من قبل الدولة وحسب الآلية القانونية المشار اليها في احكام المادتين (61/ البند خامسا و 80/ البند خامسا) من الدستور.
وبينّ ان "مجلس الوزراء الموقر ممثلا بدولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي الجزيل الاحترام قد اتبع الالية القانونية المشار اليها اعلاه وقام بالتوصية لمجلس النواب بترشيح السيد رعد عمانوئيل توما للمنصب المذكور، ولعدم حصول المومأ اليه على التوافق من قبل ممثلي الاقليات الدينية في مجلس النواب والبالغ عددهم 11 نائب من اصل 13، 3 مسيحيين، 7 ايزديين ونائب صابئي مندائي، فقد قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بناء على اعتراض ممثلي المكونات اعلاه على ترشيح المؤمأ اليه اعلاه بمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الصدد، وعلى اثره لجأ مجلس الوزراء الى ترشيح الشخص تسلسل 2 رعد جليل كجهجي الوارد اسمه بكتاب رؤساء الطوائف المسيحية في العراق اعلاه".
وتابع ان "لجنة الاوقاف والشوؤن الدينية في مجلس النواب قامت باتباع نفس الالية التي اتبعتها عند عرض المرشح تسلسل 1، علما ان مجلس رؤساء الطوائف المسيحية قد اكد على التزامهم بضمون كتابهم الاول والمتضمن ترشيح الاشخاص الثلاثة المذكورين فيه بموجب كتابهم ذي العدد م.ع/ 28 – 11 في 20 تشرين الاول 2011، ولدى ترشيح التسلسل الثاني رعد جليل كجه جي حصل على موافقة 12 نائب من اصل 13 من ممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب، بالاضافة الى الحصول على موافقة المرجعيات الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين (للمرة الاولى) على ترشيحه، الامر الذي لم يحصل في ترشيح الاول".
وزاد كجه جي انه "وبناء عليه قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لترشيح رعد جليل كجه جي لمنصب رئيس الديوان، لحصول التوافق بين المرجعيات الدينية للديانات الثلاث وممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب بموجب كتابها العدد ل.ف/ 10/299 في 30 تشرين الثاني 2011 وعلى اثره قرر مجلس الوزراء بقراراه رقم 447 لسنة 2011 التوصية الى مجلس النواب بسحب ترشيح السيد عمانوئيل توما الشماع من منصب رئيس الديوان وتعيين السيد رعد جليل جرجيس متي كجه جي، لمنصب رئيس الديوان حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء ذي العدد 44520 في 22 كانون الاول 201، واستنادا على قرار مجلس الوزراء المؤقر اعلاه صدر كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 44844 في 25 كانون الاول 2011 حول قيام السيد رعد جليل كجه جي بأشغال منصب رئيس الديوان وكالة".
وذكرّ كجه جي "غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بانه لا يوجد بترشيحي الى منصب رئيس الديوان لا حاضرا ولا مستقبلا، تهميشا للطائفة الكلدانية، لكوني احد ابناءها وكما جاء في كتاب خورنة كنيسة الصعود الكلدانية في 5 شباط 2011"، مؤكدا على انه "سيعمل جاهدا مع جميع ممثلي الديانات من مدراء عاميين في الديوان وكافة منتسبيه لتقديم كافة الخدمات لدور العبادة والقائمين عليها من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين بدون تمييز او تفضيل احد على الاخر ونطلب من الرب ان يكون عونا وسندا لنا جميعا لكل ما فيه الخير لابناء شعبنا من الاديان الممثلة بالديوان ودمتم".
اوضح مدير الوقف المسيحي الجديد السيد رعد جليل كجه جي، المعين وكالة لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى حول الامور التي اثيرت بخصوص رئاسة الوقف المسيحي والديانات الاخرى.
وقال كجه جكي في رسالة توضيحية بعث بها الى موقع " زوعا اورغ " ان "رؤساء الطوائف المسيحية في العراق وبضمنهم غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بطريرك بابل على الكلدان ونيافة المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي للكلدان، وقعوا على ترشيح ثلاثة اشخاص لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئية المندائيين، بموجب الكتاب المرقم م.ع/ 2 – 11 في 9 كانون الثاني 2011، واضاف ان "على غبطة البطريرك ان يكون على مسافة واحدة من المرشحين الثلاثة من دون تفضيل احدهم على الاخر كما جاء في تعاليم السيد المسيح له المجد التي توصي بالعدالة والمساواة بين الجميع".
واوضح كجه جي انه "انتهى دور رؤساء الطوائف المسيحية الاجلاء بهذا الصدد حال توقيعهم على الكتاب اعلاه، ويترك استكمال الاجراءات الاخرى لاشغال المنصب المذكور وفق السياقات المتبعة من قبل الدولة وحسب الآلية القانونية المشار اليها في احكام المادتين (61/ البند خامسا و 80/ البند خامسا) من الدستور.
وبينّ ان "مجلس الوزراء الموقر ممثلا بدولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي الجزيل الاحترام قد اتبع الالية القانونية المشار اليها اعلاه وقام بالتوصية لمجلس النواب بترشيح السيد رعد عمانوئيل توما للمنصب المذكور، ولعدم حصول المومأ اليه على التوافق من قبل ممثلي الاقليات الدينية في مجلس النواب والبالغ عددهم 11 نائب من اصل 13، 3 مسيحيين، 7 ايزديين ونائب صابئي مندائي، فقد قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بناء على اعتراض ممثلي المكونات اعلاه على ترشيح المؤمأ اليه اعلاه بمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الصدد، وعلى اثره لجأ مجلس الوزراء الى ترشيح الشخص تسلسل 2 رعد جليل كجهجي الوارد اسمه بكتاب رؤساء الطوائف المسيحية في العراق اعلاه".
وتابع ان "لجنة الاوقاف والشوؤن الدينية في مجلس النواب قامت باتباع نفس الالية التي اتبعتها عند عرض المرشح تسلسل 1، علما ان مجلس رؤساء الطوائف المسيحية قد اكد على التزامهم بضمون كتابهم الاول والمتضمن ترشيح الاشخاص الثلاثة المذكورين فيه بموجب كتابهم ذي العدد م.ع/ 28 – 11 في 20 تشرين الاول 2011، ولدى ترشيح التسلسل الثاني رعد جليل كجه جي حصل على موافقة 12 نائب من اصل 13 من ممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب، بالاضافة الى الحصول على موافقة المرجعيات الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين (للمرة الاولى) على ترشيحه، الامر الذي لم يحصل في ترشيح الاول".
وزاد كجه جي انه "وبناء عليه قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لترشيح رعد جليل كجه جي لمنصب رئيس الديوان، لحصول التوافق بين المرجعيات الدينية للديانات الثلاث وممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب بموجب كتابها العدد ل.ف/ 10/299 في 30 تشرين الثاني 2011 وعلى اثره قرر مجلس الوزراء بقراراه رقم 447 لسنة 2011 التوصية الى مجلس النواب بسحب ترشيح السيد عمانوئيل توما الشماع من منصب رئيس الديوان وتعيين السيد رعد جليل جرجيس متي كجه جي، لمنصب رئيس الديوان حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء ذي العدد 44520 في 22 كانون الاول 201، واستنادا على قرار مجلس الوزراء المؤقر اعلاه صدر كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 44844 في 25 كانون الاول 2011 حول قيام السيد رعد جليل كجه جي بأشغال منصب رئيس الديوان وكالة".
وذكرّ كجه جي "غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بانه لا يوجد بترشيحي الى منصب رئيس الديوان لا حاضرا ولا مستقبلا، تهميشا للطائفة الكلدانية، لكوني احد ابناءها وكما جاء في كتاب خورنة كنيسة الصعود الكلدانية في 5 شباط 2011"، مؤكدا على انه "سيعمل جاهدا مع جميع ممثلي الديانات من مدراء عاميين في الديوان وكافة منتسبيه لتقديم كافة الخدمات لدور العبادة والقائمين عليها من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين بدون تمييز او تفضيل احد على الاخر ونطلب من الرب ان يكون عونا وسندا لنا جميعا لكل ما فيه الخير لابناء شعبنا من الاديان الممثلة بالديوان ودمتم".
"حسابات كهربائية"
انشغلت خلال الأيام الماضية بجمع معلومات حول المبالغ التي قامت بصرفها الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 على الكهرباء في العراق , ومن المفروض أن عملية البحث عن هكذا معلومات في أي بلد أخر بالعالم عبر الانترنيت لم تكن لتستغرق أكثر من" 30" دقيقه ,ولكن عدة أيام لم تكن كافية لي لا نجاز وحصر مجموع المبالغ , لسبب بسيط إن اغلب الوزارات والدوائر الحكومية العراقية لا زالت تستعمل الورق بدلا من الحاسبات الالكترونية والانترنيت في عمليات الارشفه , ربما لان المعلومات المخزونة بهذه التقنيات ألحديثه من الصعب أن تطالها حرائق "أل تماسات" الكهربائية التي تجتاح الوزارات العراقية مؤخرا .
ما انتشلني وأنقذني من "الدوخة" التي وضعت نفسي بها هو السيد وزير المالية " رافع العيساوي" ,وربما عملية توارد الخواطر والأفكار بيني وبينه جعلته يصرح إن مجموع ما أنفقه العراق على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولحد ألان هو "107 " مليار دولار أمريكي , حيث وضح السيد الوزير أن 80 مليار دولار هو ما أنفقه العراقيون بالإضافةِ إلى 27 مليار دولار أنفقتها الحكوماتُ المتعاقبة .
ولكي لا تسألني ابنتي كم يساوي المليار فان المليار هو "ألف مليون " أي تسعة أصفار إلى اليمين , وعمليا فان الطاقة التي وفرها هذا المبلغ الضخم للعراقيين خلال السنوات الثمانية الماضية هي تسعة أصفار أيضا ولكن إلى اليسار. وربما هذا ما دفع وزارة الكهرباء إلى طرح مناقصة لغرض تقديم نشرة خاصة بالكهرباء على إحدى الفضائيات العراقية توضح فيها كيف تقرأ الاصفار من اليسار .
وبمناسبة الاصفار فان ستة عشر دولة " بطرانه" تمكنت بعد " جهد جهيد" من إنفاق 100" مليون دولار فقط" , لغرض بناء محطة الفضاء الدولية والتي اقترب 60 بالمائة منها من الاكتمال و ستكون محطة الفضاء الدولية مشتركة وتستعمل كمركز للأبحاث الفضائية في المستقبل , ولا اعلم لماذ لم تقم وزارة الكهرباء عندنا بعمل مشروع مماثل دون الحاجة إلى أي وزارة أو دولة أخرى مع فائض يقدر بسبعة مليارات دولار, لغرض توفير ملاذ يقي المواطن العراقي من حر الصيف عبر رحلات مكوكية تنقل العراقيين إلى المحطة الفضائية التابعة للوزارة .
كما كان بإمكان العراقيين أن يشيدوا في المبلغ المذكور 15 نسخة من برج دبي في مدينة" بغداد " وحدها وعشرة في مدينة" الموصل" وخمسة أبراج في كل من " النجف وكربلاء والناصرية والحلة والرمادي وديالى وتكريت والكوت" وستة أبراج في مدينة "البصرة" , أي ما مجموعة" واحد وسبعون" برجا بتكلفه" مليار ونصف المليار" دولار للبرج الواحد " بسعر المفرد" .
حاجة العراق ألان من الكهرباء تقدر بحوالي" 14000" ميكا واط بينما جل ما يتم إنتاجه من الكهرباء هو ما يقارب أل" 6000 "ميكا واط . في حين كان ما ينتجه العراق بعد نيسان عام" 2003" هو" 2500" ميكا واط أي أن جل ما تم زيادته في الإنتاج خلال السنوات الماضية هو" 3500" ميكا واط , أي بحسابات الوقت فان العراق أضاف" 500"ميكا واط كل سنة وبهذا فإننا سنكون بحاجه الى" 18" سنة أخرى لكي نصل بالإنتاج إلى الكمية المطلوبة وهي" 14000" ميكا واط ,لو استمرت عملية التوسع في الإنتاج بسرعتها "الصاروخية " الحالية .
ولو عدنا إلى لغة الأرقام مرة أخرى فان" 3500" ميكا واط التي تم أضافتها إلى الشبكة العراقية كلفت العراق" 107" مليار دولار بما يعني أن كل" 1000" ميكا واط تم صرف" 30" مليار دولار لإضافتها إلى الشبكة , وهنا أصبح لزاما علي أن أبشركم إننا خلال السنوات الثمانية عشرة القادمة سنكون بحاجه الى" 270 "مليار دولا فقط لا غير , لكي نوفر الحاجة الفعلية من لاستهلاك الفرد العراقي من الطاقة وما تعنيه أل" 270" مليار دولار عمليا وعلى ارض الواقع ربما سيكون شيء مخيف جدا ومحبط أيضا ليس للمواطن فقط بل للحكومة الحالية والحكومات القادمة أيضا ,
وأبشركم إخواني أيضا أن ما قلناه سابقا يعني أننا سنبقى تحت رحمة "أبو المولدة" لسنوات طويلة قادمة لهذا ادعوكم إلى تحسين علاقاتكم وتطويرها مع أصحاب المولدات , لان المستقبل هو زاهر, خاصة لمن أراد أن يستثمر في هذا القطاع الواعد الذي سوف يشهد سنوات أخرى من النجاح ,ولا اخفي عليكم إعجابي بأحد الايميلات الإعلانية التي وصلتني قبل فترة لسيارة يعتزم إنتاجها عدد من المستثمرين ولكنها ليست سيارة عادية بل هي سيارة ومولد كهرباء في نفس الوقت حيث يمكنك استخدامها كسيارة عادية خلال النهار ثم تعود إلى المنزل لتتركها في الكراج وتوصل إليها قابلو الكهرباء وتشغل محركها كمولد كهربائي ,أعجبتني الفكرة كثيرا لأنها ربما ستكون فكرة تقود مستثمرين آخرين للتفكير ببدائل للكهرباء الباهظة التي تزودنا بها " وزارة الكهرباء " , وبما أن الحاجة أم الاختراع فلا تستغرب أبدا لو رأيت في الأسواق خلال السنوات القادمة بدائل أخرى أكثر جرأة من" السيارة المولدة"
ما انتشلني وأنقذني من "الدوخة" التي وضعت نفسي بها هو السيد وزير المالية " رافع العيساوي" ,وربما عملية توارد الخواطر والأفكار بيني وبينه جعلته يصرح إن مجموع ما أنفقه العراق على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولحد ألان هو "107 " مليار دولار أمريكي , حيث وضح السيد الوزير أن 80 مليار دولار هو ما أنفقه العراقيون بالإضافةِ إلى 27 مليار دولار أنفقتها الحكوماتُ المتعاقبة .
ولكي لا تسألني ابنتي كم يساوي المليار فان المليار هو "ألف مليون " أي تسعة أصفار إلى اليمين , وعمليا فان الطاقة التي وفرها هذا المبلغ الضخم للعراقيين خلال السنوات الثمانية الماضية هي تسعة أصفار أيضا ولكن إلى اليسار. وربما هذا ما دفع وزارة الكهرباء إلى طرح مناقصة لغرض تقديم نشرة خاصة بالكهرباء على إحدى الفضائيات العراقية توضح فيها كيف تقرأ الاصفار من اليسار .
وبمناسبة الاصفار فان ستة عشر دولة " بطرانه" تمكنت بعد " جهد جهيد" من إنفاق 100" مليون دولار فقط" , لغرض بناء محطة الفضاء الدولية والتي اقترب 60 بالمائة منها من الاكتمال و ستكون محطة الفضاء الدولية مشتركة وتستعمل كمركز للأبحاث الفضائية في المستقبل , ولا اعلم لماذ لم تقم وزارة الكهرباء عندنا بعمل مشروع مماثل دون الحاجة إلى أي وزارة أو دولة أخرى مع فائض يقدر بسبعة مليارات دولار, لغرض توفير ملاذ يقي المواطن العراقي من حر الصيف عبر رحلات مكوكية تنقل العراقيين إلى المحطة الفضائية التابعة للوزارة .
كما كان بإمكان العراقيين أن يشيدوا في المبلغ المذكور 15 نسخة من برج دبي في مدينة" بغداد " وحدها وعشرة في مدينة" الموصل" وخمسة أبراج في كل من " النجف وكربلاء والناصرية والحلة والرمادي وديالى وتكريت والكوت" وستة أبراج في مدينة "البصرة" , أي ما مجموعة" واحد وسبعون" برجا بتكلفه" مليار ونصف المليار" دولار للبرج الواحد " بسعر المفرد" .
حاجة العراق ألان من الكهرباء تقدر بحوالي" 14000" ميكا واط بينما جل ما يتم إنتاجه من الكهرباء هو ما يقارب أل" 6000 "ميكا واط . في حين كان ما ينتجه العراق بعد نيسان عام" 2003" هو" 2500" ميكا واط أي أن جل ما تم زيادته في الإنتاج خلال السنوات الماضية هو" 3500" ميكا واط , أي بحسابات الوقت فان العراق أضاف" 500"ميكا واط كل سنة وبهذا فإننا سنكون بحاجه الى" 18" سنة أخرى لكي نصل بالإنتاج إلى الكمية المطلوبة وهي" 14000" ميكا واط ,لو استمرت عملية التوسع في الإنتاج بسرعتها "الصاروخية " الحالية .
ولو عدنا إلى لغة الأرقام مرة أخرى فان" 3500" ميكا واط التي تم أضافتها إلى الشبكة العراقية كلفت العراق" 107" مليار دولار بما يعني أن كل" 1000" ميكا واط تم صرف" 30" مليار دولار لإضافتها إلى الشبكة , وهنا أصبح لزاما علي أن أبشركم إننا خلال السنوات الثمانية عشرة القادمة سنكون بحاجه الى" 270 "مليار دولا فقط لا غير , لكي نوفر الحاجة الفعلية من لاستهلاك الفرد العراقي من الطاقة وما تعنيه أل" 270" مليار دولار عمليا وعلى ارض الواقع ربما سيكون شيء مخيف جدا ومحبط أيضا ليس للمواطن فقط بل للحكومة الحالية والحكومات القادمة أيضا ,
وأبشركم إخواني أيضا أن ما قلناه سابقا يعني أننا سنبقى تحت رحمة "أبو المولدة" لسنوات طويلة قادمة لهذا ادعوكم إلى تحسين علاقاتكم وتطويرها مع أصحاب المولدات , لان المستقبل هو زاهر, خاصة لمن أراد أن يستثمر في هذا القطاع الواعد الذي سوف يشهد سنوات أخرى من النجاح ,ولا اخفي عليكم إعجابي بأحد الايميلات الإعلانية التي وصلتني قبل فترة لسيارة يعتزم إنتاجها عدد من المستثمرين ولكنها ليست سيارة عادية بل هي سيارة ومولد كهرباء في نفس الوقت حيث يمكنك استخدامها كسيارة عادية خلال النهار ثم تعود إلى المنزل لتتركها في الكراج وتوصل إليها قابلو الكهرباء وتشغل محركها كمولد كهربائي ,أعجبتني الفكرة كثيرا لأنها ربما ستكون فكرة تقود مستثمرين آخرين للتفكير ببدائل للكهرباء الباهظة التي تزودنا بها " وزارة الكهرباء " , وبما أن الحاجة أم الاختراع فلا تستغرب أبدا لو رأيت في الأسواق خلال السنوات القادمة بدائل أخرى أكثر جرأة من" السيارة المولدة"
بدلا من "شلال" العَم "حنّا" وزيرا للكهرباء
نقل مصدر "شامت" في رئاسة الوزراء خبر إقالة وزير الكهرباء "رعد شلال" , بعد التأكد من أن الأخير أجرى عقودا تجارية وهمية باسم الوزارة بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار , كل هذا جاء على لسان هذا "الشامت" الذي ينتمي بكل تأكيد إلى "خلطة " عفوا كتله منافسه لكتلة وزير الكهرباء " المعلق " لأنه ليس "وزير سابق "بعد كما توالت الأخبار بعد تصريح المصدر "الشامت" .
ما يعنينا بالموضوع ألان والى أن تأتينا جهينة بالخبر اليقين أن خبر العقود الوهمية لم يكن مفاجئا للكثيرين بعد أن "فاحت ريحة" الوزارة بعقود وهمية وفساد مالي وأداري بمختلف ألوانه وتلويناته منذ تأسيسها ولحد ألان وكأن كرسي الوزارة " منحوس" أو" مسكون بعفاريت "تجعل من يجلس عليه يصاب بلعنة الفساد " والشفط" والدليل جميع الوزراء الذين جلسوا على" الكرسي المسكون " خرجوا من الوزارة بفضيحة " وزفه مرتبه " من باب الوزارة الرئيسي , بعد أن دخلوها من الباب الخلفي .
وزارة الكهرباء ليس كرسيها منحوس فقط بل "كلها على بعضها " تعد مشكلة متأزمة تؤرق مضاجع ملايين العراقيين منذ سبعة أعوام ولا زالت , فهي الوزارة الأعلى بعدد فضائح إهدار الأموال والفساد المستشري بأوصالها , والأكثر إثارة للجدل بمعية شقيقتها وزارة التجارة .
ومن أطرف قضايا الفساد التي قامت داخل أروقة وممرات وزارة الكهرباء " المسكونة " ,أن مسئول في النزاهة كشف مؤخرا عن إحالة مدير عام وعدد من مدراء الأقسام في وزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة، لتورطهم في قضية شحنة حاويات لعب الأطفال وردّت إلى العراق من قبل شركة بريطانية بدل معدات التوليد الخاصة بمحطة كهربائية كان من المقرر إقامتها بمدينة الناصرية ,أنا باعتقادي أن هذا المسئول أراد أن يفاجئ ابنه بكم هائل من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده أو ربما الذكرى السنوية "لطهوره" والله اعلم , كما وكشفت التحقيقات في القضية أن الشركة البريطانية قدمت وثائق مزورة للوزارة عند إبرام العقود , هل أن موظفي الوزارة هم على" نياتهم " إلى هذه الدرجة ليتم استغلالهم من سماسرة الشركات الوهمية دائما, وتوريطهم في عقود لشركات وهمية "تنصب عليهم" , صراحة أنا استغرب أن تصل الأمور والاستهتار في أموال ومصير الشعب العراقي إلى هذا الحد , واستغرب أكثر أن تكون سمعة الوزارات العراقية في العالم اجمع أصبحت عبارة عن " حايط نصيص"ومشاريع وأماكن للنصب والاحتيال "وحلب " لأموال اليتامى والأرامل والفقراء اللذين لازال "يسمطهم" إرهاب الطبيعة بدرجات حرارة فاقت الخمسين , أما وزارة الكهرباء "المنصوب عليها دائما" فما زالت "تسمط " ميزانية العراق بملايين الدولارات "هدرا وشفطا " .
وليس بعيدا عن الكهرباء , وقريبا من دائرة الكهرباء التقيت صباح اليوم وأنا متجه إلى عملي ,بالعم " حنا" والعم "حنا" لمن لا يعرفه تربوي متقاعد خدم البلد في مجال التعليم لأكثر من 30 عاما , وتخرج على يديه العشرات من الأطباء والضباط والمهندسين , وهو فخور كما يقول أن لا احد من طلابه أصبح وزيرا أو حتى عضو في البرلمان ... المهم بعد السلام والكلام عرفت أن العم "حنا" متجه إلى دائرة الكهرباء وبيده فاتورة الكهرباء ,فقلت له ممازحا , كم هو مبلغ الفاتورة عمي , فقال لا يوجد شيء ابني, قلت كيف , ماذا تقصد بلا شيء , قال لا اعرف ولكن يبدو أنهم قد اخطئوا في فاتورتي يا ابني لان المبلغ المطلوب مني حسب الفاتورة هو " صفر" , أخذت الفاتورة من يده غير مصدق , وفعلا حسب كلامه المجموع المطلوب هو "صفر" , قلت له خلاص ياعم "حنا" إذا لم يكن مطلوب منك أي مبلغ ما لك ومراجعة الدائرة , قال لي ولو ابني أنت تعرفني أنا لا اقبل الحرام وأنا متأكد أن هناك خطأ في الموضوع لهذا أنا سأراجع الدائرة لكي يصلحوا الخطأ وادفع ما بذمتي من أموال للدولة , أدهشني العم "حنا " بكلامه وأخلاقه مثلما يدهشني دائما الوزراء ووكلائهم وبقية الحاشية بأخلاقهم وذممهم التي لاتحرم ما حرم الله .
وبعد كل هذا ألا يستحق العم " حنا" أن يكون وزيرا للكهرباء لأمانته بدلا من كل اللذين دخلوها وعاثوا فيها فسادا وفشلا ,لان " من كان أمينا على القليل يؤتمن على الكثير" .
ما يعنينا بالموضوع ألان والى أن تأتينا جهينة بالخبر اليقين أن خبر العقود الوهمية لم يكن مفاجئا للكثيرين بعد أن "فاحت ريحة" الوزارة بعقود وهمية وفساد مالي وأداري بمختلف ألوانه وتلويناته منذ تأسيسها ولحد ألان وكأن كرسي الوزارة " منحوس" أو" مسكون بعفاريت "تجعل من يجلس عليه يصاب بلعنة الفساد " والشفط" والدليل جميع الوزراء الذين جلسوا على" الكرسي المسكون " خرجوا من الوزارة بفضيحة " وزفه مرتبه " من باب الوزارة الرئيسي , بعد أن دخلوها من الباب الخلفي .
وزارة الكهرباء ليس كرسيها منحوس فقط بل "كلها على بعضها " تعد مشكلة متأزمة تؤرق مضاجع ملايين العراقيين منذ سبعة أعوام ولا زالت , فهي الوزارة الأعلى بعدد فضائح إهدار الأموال والفساد المستشري بأوصالها , والأكثر إثارة للجدل بمعية شقيقتها وزارة التجارة .
ومن أطرف قضايا الفساد التي قامت داخل أروقة وممرات وزارة الكهرباء " المسكونة " ,أن مسئول في النزاهة كشف مؤخرا عن إحالة مدير عام وعدد من مدراء الأقسام في وزارة الكهرباء إلى هيئة النزاهة، لتورطهم في قضية شحنة حاويات لعب الأطفال وردّت إلى العراق من قبل شركة بريطانية بدل معدات التوليد الخاصة بمحطة كهربائية كان من المقرر إقامتها بمدينة الناصرية ,أنا باعتقادي أن هذا المسئول أراد أن يفاجئ ابنه بكم هائل من الهدايا بمناسبة عيد ميلاده أو ربما الذكرى السنوية "لطهوره" والله اعلم , كما وكشفت التحقيقات في القضية أن الشركة البريطانية قدمت وثائق مزورة للوزارة عند إبرام العقود , هل أن موظفي الوزارة هم على" نياتهم " إلى هذه الدرجة ليتم استغلالهم من سماسرة الشركات الوهمية دائما, وتوريطهم في عقود لشركات وهمية "تنصب عليهم" , صراحة أنا استغرب أن تصل الأمور والاستهتار في أموال ومصير الشعب العراقي إلى هذا الحد , واستغرب أكثر أن تكون سمعة الوزارات العراقية في العالم اجمع أصبحت عبارة عن " حايط نصيص"ومشاريع وأماكن للنصب والاحتيال "وحلب " لأموال اليتامى والأرامل والفقراء اللذين لازال "يسمطهم" إرهاب الطبيعة بدرجات حرارة فاقت الخمسين , أما وزارة الكهرباء "المنصوب عليها دائما" فما زالت "تسمط " ميزانية العراق بملايين الدولارات "هدرا وشفطا " .
وليس بعيدا عن الكهرباء , وقريبا من دائرة الكهرباء التقيت صباح اليوم وأنا متجه إلى عملي ,بالعم " حنا" والعم "حنا" لمن لا يعرفه تربوي متقاعد خدم البلد في مجال التعليم لأكثر من 30 عاما , وتخرج على يديه العشرات من الأطباء والضباط والمهندسين , وهو فخور كما يقول أن لا احد من طلابه أصبح وزيرا أو حتى عضو في البرلمان ... المهم بعد السلام والكلام عرفت أن العم "حنا" متجه إلى دائرة الكهرباء وبيده فاتورة الكهرباء ,فقلت له ممازحا , كم هو مبلغ الفاتورة عمي , فقال لا يوجد شيء ابني, قلت كيف , ماذا تقصد بلا شيء , قال لا اعرف ولكن يبدو أنهم قد اخطئوا في فاتورتي يا ابني لان المبلغ المطلوب مني حسب الفاتورة هو " صفر" , أخذت الفاتورة من يده غير مصدق , وفعلا حسب كلامه المجموع المطلوب هو "صفر" , قلت له خلاص ياعم "حنا" إذا لم يكن مطلوب منك أي مبلغ ما لك ومراجعة الدائرة , قال لي ولو ابني أنت تعرفني أنا لا اقبل الحرام وأنا متأكد أن هناك خطأ في الموضوع لهذا أنا سأراجع الدائرة لكي يصلحوا الخطأ وادفع ما بذمتي من أموال للدولة , أدهشني العم "حنا " بكلامه وأخلاقه مثلما يدهشني دائما الوزراء ووكلائهم وبقية الحاشية بأخلاقهم وذممهم التي لاتحرم ما حرم الله .
وبعد كل هذا ألا يستحق العم " حنا" أن يكون وزيرا للكهرباء لأمانته بدلا من كل اللذين دخلوها وعاثوا فيها فسادا وفشلا ,لان " من كان أمينا على القليل يؤتمن على الكثير" .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)