معكم في شجب تهميشنا, لكن المنطق والواقع يحتم علينا مساندة الذين إنتخبهم الشعب

ثامر توسا

في بيان غير مدروس أصدرته رئاسة الكنيسه (الكلدانيه), شجبت فيه سياسة الحكومه العراقيه الحاليه المتبعه في تهميش الكنيسة الكلدانيه,ونحن كنا وما زلنا نشجب سياسة التهميش مدى سنوات على اعتبارها ظاهرة متفق عليها وعلى المظلوميه التي شملت كافة مسيحيي العراق وليس الكنيسه الكاثوليكيه حصرا , وذلك ما يمكننا مشاهدته من حجم دورممثلينا البرلمانيين الخمسه الذين يطيبكم وصفهم بممثلي المسيحيين , لكنهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك ولا يتوجب على أحد منا او منهم الإدعاء بانهم يمثلون المسيحيين , بل لقد إنتخبهم الناس على اساس تمثيلهم القومي في وطنهم العراق , هذا من جانب .

من جانب آخر, فإن رئيس قائمة الرافدين السيد يونادم وعضويه الأخرين ومعهم ممثلي قائمة المجلس الشعبي, يعترفون بعظمة لسانهم بأنهم مهمشون بشكل لا يحتاج الى توضيح او تعليق كما لا يستبعد ان يكون قصورهم في ترتيب جهدهم الخماسي داخل البرلمان سببا في هذا التهميش مع يقيننا بأن نهج الكتل السياسيه الدينية والقوميه الكبيره مبني ٌّعلى سلب حقوق الآخرين , لقد سبق و طالبنا أبان إعلان نتائج الانتخابات البرلمانيه بأن على تمثيلنا الخماسي ترتيب اوضاعهم والعمل سوية على المشتركات بالشكل الذي يجعل من حضورهم هيبة وثقلا في نظر ال 320 برلماني ,لكن حقيقة الأمر لمن يريد أن يتحاسب مع الوضع لا تسمح بالقول ان لممثلينا الخمس ذلك الحول او تلك القوه التي تمكنهم من تدارك سوء الحاله السائده العراق , ومن يدعي ذلك فهو يقرع في طبل مشقوق.

أما لسيادة البطريرك عمانويل دللي, له منا إحترامنا لدرجته الروحيه التي منحته إياها المؤسسه الكنسيه المذهبيه في الفاتيكان , حيث منطق العقل يقول بأن هنالك فرق شاسع بين طريقة رسامة أي كاهن سواء كان كاثوليكيا كلدانيا أو نسطوريا اشوريا او اورثودوكس سريانيا وطريقة إنتقاله الى درجة مطران وبطريرك وكاردينال , وبين تنصيب البرلمانيين الخمسة الذين يصفهم البعض بممثلي المسيحيين وهم في حقيقة امرهم غير ذلك.

المنطق يا سيدنا البطريرك يقول بمايؤكده الواقع :ان الذين شاركوا في إنتخابات البرلمان العراقي أعطوا أصواتهم حسب قناعتهم ومحض رغبتهم في انتخاب ممثليهم ومن ينوب عنهم في البرلمان بعيدا عن تأثير الكنيسه كما يفترض, كما لم يتم تعيينهم بأمر خارجي أو حسب إرادة اي مرجعيه, حيث فاز من فاز وأخفق من أخفق, السؤال إذن هنا , هل أحدا من هؤلاء الناخبين او اي فرد من مجموع ابناء شعبنا (الكلدواشوريين السريان) المسيحي ساهم من قريب او بعيد في انتخابكم لهذا الكرسي الروحي لتمثيلنا والكلام بإسمنا على المنابر السياسيه؟ ألا يحق لنا إذن ومن حيث نفس المنطق و عين العقل القول أنكم في منصبكم لا تمثلوننا لا دينيا ولا مذهبيا ولا وطنيا ولا قوميا لاننا لم ننتخبكم لهذا المنصب,بالتالي فإن دعوتكم وبياناتكم السياسيه في غير محلها وخارجه عن سياقات العمل الديمقراطي .

ان الحديث عن حقيقة صدى بيانات و خطابات رجالات كنائسنا ذي ألم وشجون , فمنذ سقوط النظام ولحد اللحظه لم يحظى شعبنا باي موقف ديني او انساني او ببيان من اي قيادة كنسيه يستحق التمجيد والتعويل عليه سواء في لم شمل ابناء شعبنا او في تعضيد عمل سياسيينا وممثلينا أللهم إلا ما ندر وغير مرحب به كنسيا, في حين منح الأوسمه والميداليات والتبريكات والصلوات للذين أغدقوا الاموال وملأوا جيوب بطاركتنا ومطاريننا وكهنتنا كان بالامس القريب على قدم وساق, أم نسينا ذلك؟؟؟؟؟؟أم نذكر بها ففي الذكرى حسنه؟

من هنا نقول للنيافات والسيادات والجلالات من رموز كنائسنا أبقوا في الكنائس وأحفظوا حرمتها وقدسيتها, لأن بياناتكم التي لا تتعدى عتبات المطالبة بما يخدم مذهب الكنيسه و يملأ جيوبكم والدعوات الى تخوين كل من يلملم صفوف شعبه تحت أي مسمى كان , فهي بيانات لا تسرسيدنا المسيح بل تحزنه ,لانها لا تجمعنا بل تفرقنا, ولا تسمن ابداننا بل تنهكها , ولا تخدم صديق بل تسعد العدو, والملفت في هذه البيانات الكنسيه(كافة مذاهبها ومسمياتها) هو غياب عنصر الحزم والثبات في مواقفها وخطاباتها حيث أصبحت أشبه بعرائض المطالبه بالتعيين او الترفيع من السهل حسمها عند العرضحالجي نفسه دون الحاجة لإيصالها الى المسؤولين, لانهم عرفونا عن كثب, عرفوا من خلال واقعنا الداخلي المتردي من نحن ومن هم قادتنا الروحيين ومن يمثلنا في البرلمان .

الوطن والشعب من وراء القصد

رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى يرفض التشكيك بانتمائه ويؤكد ان تعيينه ليس تهميشا للطائفة الكلدانية

اصدر رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الاخرى السيد رعد جليل كجةجي ايضاحا يبين فيه حيثيات توليه المنصب والسياقات القانونية المتبعة في ذلك ، مستشهدا بالاجراءات الحكومية والكتب الرسمية الصادرة من الجهات المخولة بذلك ، وكذلك رافضا التشكيك بانتمائه للكنيسة الكلدانية ، ومؤكدا ان تعيينه ليس تهميشا للطائفة الكلدانية كونه احد ابنائها ويشهد له بالدور الكبير في دعم ومساندة خورنة كنيسة الصعود الكلدانية في بغداد. وكذلك اكد السيد كجةجي بانه سيعمل جاهدا مع جميع ممثلي الديانات وكافة منتسبي الديوان لخدمة دور العبادة والقائمين عليها بدون تمييز او تفضيل احد على احد حسب ما جاء في الايضاح:



اوضح مدير الوقف المسيحي الجديد السيد رعد جليل كجه جي، المعين وكالة لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والاقليات الدينية الاخرى حول الامور التي اثيرت بخصوص رئاسة الوقف المسيحي والديانات الاخرى.
وقال كجه جكي في رسالة توضيحية بعث بها الى موقع " زوعا اورغ " ان "رؤساء الطوائف المسيحية في العراق وبضمنهم غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بطريرك بابل على الكلدان ونيافة المطران شليمون وردوني المعاون البطريركي للكلدان، وقعوا على ترشيح ثلاثة اشخاص لتسنم منصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والايزيديين والصابئية المندائيين، بموجب الكتاب المرقم م.ع/ 2 – 11 في 9 كانون الثاني 2011، واضاف ان "على غبطة البطريرك ان يكون على مسافة واحدة من المرشحين الثلاثة من دون تفضيل احدهم على الاخر كما جاء في تعاليم السيد المسيح له المجد التي توصي بالعدالة والمساواة بين الجميع".
واوضح كجه جي انه "انتهى دور رؤساء الطوائف المسيحية الاجلاء بهذا الصدد حال توقيعهم على الكتاب اعلاه، ويترك استكمال الاجراءات الاخرى لاشغال المنصب المذكور وفق السياقات المتبعة من قبل الدولة وحسب الآلية القانونية المشار اليها في احكام المادتين (61/ البند خامسا و 80/ البند خامسا) من الدستور.
وبينّ ان "مجلس الوزراء الموقر ممثلا بدولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي الجزيل الاحترام قد اتبع الالية القانونية المشار اليها اعلاه وقام بالتوصية لمجلس النواب بترشيح السيد رعد عمانوئيل توما للمنصب المذكور، ولعدم حصول المومأ اليه على التوافق من قبل ممثلي الاقليات الدينية في مجلس النواب والبالغ عددهم 11 نائب من اصل 13، 3 مسيحيين، 7 ايزديين ونائب صابئي مندائي، فقد قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بناء على اعتراض ممثلي المكونات اعلاه على ترشيح المؤمأ اليه اعلاه بمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الصدد، وعلى اثره لجأ مجلس الوزراء الى ترشيح الشخص تسلسل 2 رعد جليل كجهجي الوارد اسمه بكتاب رؤساء الطوائف المسيحية في العراق اعلاه".
وتابع ان "لجنة الاوقاف والشوؤن الدينية في مجلس النواب قامت باتباع نفس الالية التي اتبعتها عند عرض المرشح تسلسل 1، علما ان مجلس رؤساء الطوائف المسيحية قد اكد على التزامهم بضمون كتابهم الاول والمتضمن ترشيح الاشخاص الثلاثة المذكورين فيه بموجب كتابهم ذي العدد م.ع/ 28 – 11 في 20 تشرين الاول 2011، ولدى ترشيح التسلسل الثاني رعد جليل كجه جي حصل على موافقة 12 نائب من اصل 13 من ممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب، بالاضافة الى الحصول على موافقة المرجعيات الدينية للايزيديين والصابئة المندائيين (للمرة الاولى) على ترشيحه، الامر الذي لم يحصل في ترشيح الاول".
وزاد كجه جي انه "وبناء عليه قامت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب بمفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لترشيح رعد جليل كجه جي لمنصب رئيس الديوان، لحصول التوافق بين المرجعيات الدينية للديانات الثلاث وممثلي المكونات الدينية في مجلس النواب بموجب كتابها العدد ل.ف/ 10/299 في 30 تشرين الثاني 2011 وعلى اثره قرر مجلس الوزراء بقراراه رقم 447 لسنة 2011 التوصية الى مجلس النواب بسحب ترشيح السيد عمانوئيل توما الشماع من منصب رئيس الديوان وتعيين السيد رعد جليل جرجيس متي كجه جي، لمنصب رئيس الديوان حسب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء ذي العدد 44520 في 22 كانون الاول 201، واستنادا على قرار مجلس الوزراء المؤقر اعلاه صدر كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ذي العدد 44844 في 25 كانون الاول 2011 حول قيام السيد رعد جليل كجه جي بأشغال منصب رئيس الديوان وكالة".
وذكرّ كجه جي "غبطة الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي بانه لا يوجد بترشيحي الى منصب رئيس الديوان لا حاضرا ولا مستقبلا، تهميشا للطائفة الكلدانية، لكوني احد ابناءها وكما جاء في كتاب خورنة كنيسة الصعود الكلدانية في 5 شباط 2011"، مؤكدا على انه "سيعمل جاهدا مع جميع ممثلي الديانات من مدراء عاميين في الديوان وكافة منتسبيه لتقديم كافة الخدمات لدور العبادة والقائمين عليها من المسيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين بدون تمييز او تفضيل احد على الاخر ونطلب من الرب ان يكون عونا وسندا لنا جميعا لكل ما فيه الخير لابناء شعبنا من الاديان الممثلة بالديوان ودمتم".